اشرف غنی، رئیس‌جمهور افغانستان و عبدالله‌عبدالله، رقیب انتخاباتی‌اش، در گردهمایی کوچکی در کاخ ریاست‌جمهوری افغانستان، توافقنامه سیاسی امضا کردند و به ماه‌ها اختلاف بر سر نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۹، نقطه پایان گذاشتند.
صدیق صدیقی سخنگوی ریاست‌جمهوری افغانستان می‌گوید: «دقایقی پیش توافقنامه سیاسی میان محمد اشرف‌غنی، رییس‌جمهوری و عبدالله‌عبدالله به امضا رسید. بر اساس این توافقنامه، دکتر عبدالله‌عبدالله، ریاست شورای عالی مصالحه ملی را به عهده می‌گیرد و اعضای تیمش در کابینه مشارکت خواهند داشت. جزییات آن لحظاتی بعد از طریق تلویزیون ملی منتشر می‌شود.»
توافقنامه سیاسی بین آقایان غنی و عبدالله در حضور حدود ده نفر از رهبران سیاسی مانند حامد کرزی، رئيس‌جمهوری پیشین، یونس قانونی، رئيس پیشین پارلمان و عبدرب الرسول سیاف، از رهبران بانفوذ جهادی امضاء شد.
مهمترین بند این توافقنامه سیاسی ایجاد مقام «ریاست شورای عالی مصالحه ملی» برای رهبری روند صلح افغانستان است. براساس توافق جدید آقای غنی حاضر می شود این سمت را به عبدالله عبدالله واگذار کند و اجازه دهد آقای عبدالله از «قصر سپیدار» این شورا را مدیریت کند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
بنا بر آخرین نسخه توافق سیاسی که به دست ایندیپندنت فارسی رسیده است، شورای عالی مصالحه ملی، پنج معاون خواهد داشت که در کنار دو معاون تیم ثبات و همگرایی، سه نفر دیگر در مشورت با ریاست جمهوری برگزیده خواهند شد.
تصمیم‌ها در شورا با اکثریت آرا و با نظرداشت مصالح ملی کشور گرفته می‌شود اما این مصوبات، نهایی خواهد بود و اجرایی کردن آن الزامی است. بند دیگر این توافقنامه تصریح می‌کند که مدیریت هیات مذاکره‌کننده صلح افغانستان نیز به ریاست شورا پاسخگو است. آقای عبدالله براساس این توافق توانسته است تشریفات و بودجه مستقل برای شورای عالی مصالحه تامین کند.
دو طرف همچنین در مورد مشارکت در حکومت جدید به رهبری اشرف غنی توافق کرده‌اند.
یکی از بندها ایجاد شورای عالی دولت است که متشکل از رهبران و شخصیت‌های ملی خواهد بود که به ریاست‌جمهوری مشورت می‌دهند.
دیگر بندهای مهم این توافق از این قرار است:
- اعطای رتبه مارشالی به ژنرال عبدالرشید دوستم، رهبر جنبش ملی اسلامی افغانستان و متحد آقای عبدالله
- معرفی پنجاه درصد کابینه از جمله وزارتخانه‌های کلیدی از سوی تیم ثبات و همگرایی
- معرفی استانداران براساس قاعده مورد توافق
